في خضمّ انطلاق موسم جني الزيتون بعدة مناطق مغربية، عادت من جديد شكايات الفلاحين والمستهلكين بشأن ما يصفونه بـ“سطوة الوسطاء”، الذين يسيطرون على السوق ويحوّلون الموسم إلى مصدر أرباح كبيرة على حساب الفلاح البسيط والمواطن.
وحسب معطيات ميدانية من فلاحين بعدد من المناطق، فإن هؤلاء الوسطاء يعمدون إلى اقتناء الزيتون من المنتجين بثمن لا يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام أو أقل، قبل أن يعيدوا بيعه على شكل زيت بأسعار تتجاوز 70 درهماً للتر الواحد، رغم أن تكلفة الطحن تبقى معقولة ولا تتجاوز 50 درهماً للقنطار داخل عدد من المعاصر.
ويؤكد فلاحون أن الفارق الكبير بين ثمن الشراء وثمن البيع النهائي “لا يعكس بأي شكل تكلفة الإنتاج”، معتبرين أن السماسرة يجنون أرباحاً سريعة دون أي مجهود فلاحي، لا زراعة ولا سقي ولا جني ولا نقل، مقابل تراجع هامش ربح الفلاح الذي يعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج وقلة اليد العاملة.
هذا الوضع، وفق المهتمين، ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطن، إذ يجد المستهلك نفسه أمام أسعار مرتفعة للزيت لا تتناسب مع القدرة الشرائية ولا مع التكلفة الحقيقية للإنتاج، في وقت تُعتبر فيه زيت الزيتون مادة أساسية في المطبخ المغربي.
وتتكرر هذه الظاهرة، بحسب الفلاحين، في منتجات فلاحية أخرى مثل القطاني، حيث يشتكي العديد من المنتجين من شراء محاصيلهم بأثمان زهيدة وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مضاعفة، وهو ما يعمّق الفوارق ويغذي المضاربات داخل السوق.
ويطالب الفاعلون الفلاحيون بضرورة تعزيز المراقبة، وتنظيم سلاسل التسويق، وتشجيع التعاونيات الجادة لضمان بيع المنتجات بثمن منصف للفلاح وسعر مناسب للمواطن، مع وضع حد لاحتكار السماسرة للسوق خلال مواسم الجني.
