فاس – رصيف24
في عملية أمنية دقيقة، نجحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، خلال الأيام الماضية، في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر واستغلال النساء في الدعارة، متخذة من شقق سكنية بوسط المدينة غطاءً لأنشطتها، بعدما حوّلتها إلى مراكز تجميل وتدليك وهمية.
التحقيقات التي سبقت التدخل الأمني استمرت لأسابيع، وشملت مراقبة سرية وتحريات دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، من ضمنهم أصحاب هذه المحلات ووسطاء، بالإضافة إلى عدد من الفتيات اللواتي تم التغرير بهن للعمل في التجميل قبل أن يجدن أنفسهن مجبرات على ممارسة الدعارة.
الجانب الأخطر في هذا الملف يكمن في خلفيات الترخيص لهذه المحلات. إذ أظهرت التحقيقات الأولية أن عدداً من هذه الشقق حصلت على رخص تحت يافطة “صالون تجميل” أو “مركز تدليك”، لكنها استُغلت فعلياً كمراكز سرية للدعارة.
هذه المعطيات أعادت إلى الواجهة التساؤلات حول طريقة تدبير المجالس الجماعية السابقة بخصوص منح مثل هذه التراخيص، خاصة في عمارات سكنية.
وفي تعليق لأحد المتابعين للشأن المحلي بمدينة فاس، أكد أن “الأمر لا يتعلق فقط بجريمة منظمة، بل بفضيحة إدارية تطرح شكوكا جدية حول تواطؤ أو إهمال جسيم من طرف من كانوا وراء إصدار هذه التراخيص”.
أثارت هذه الواقعة غضباً كبيراً في صفوف ساكنة المدينة، خاصة وأنها تسلط الضوء على استغلال بشع لمعاناة نساء وفتيات في ظروف هشّة، وتحويل التسهيلات الإدارية إلى أداة للتغطية على أنشطة مشبوهة.
وفي هذا السياق، تُوجه دعوات متزايدة إلى المجلس الجماعي الحالي لمدينة فاس من أجل فتح تحقيق إداري شفاف، يشمل مراجعة جميع رخص محلات التجميل والتدليك الممنوحة خلال السنوات الأخيرة، مع ضرورة سحب الرخص من المخالفين ومحاسبة كل من ثبت تواطؤه أو تقصيره، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحمي المدينة من الاستغلال غير المشروع لرخص المهن.
