في قضية أثارت جدلاً واسعاً، كشف مصدر جماعي مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، عن وجود شبهات تشير إلى “تعمد إفلاس” قطاع النقل الحضري في فاس. وأوضح المصدر أن الشركة المفوضة لتسيير هذا القطاع الحيوي تواجه تضييقات ممنهجة من جهات مجهولة تسعى لعرقلة جهودها في تحسين جودة الخدمات وتطوير أسطول النقل.
ووفقاً للمصدر، فإن الحافلات التي تم استلامها مؤخراً من الدار البيضاء تعاني من أعطال تقنية وميكانيكية خطيرة، ما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات الساكنة. وأشار إلى أن الشركة تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب تكاليف الإصلاحات، لكنها تواجه عراقيل مستمرة تحول دون تقديم خدمات حضرية بالمستوى المطلوب.
كما كشف أن الاجتماعات التقنية بين الشركة والجهات المسؤولة أظهرت وجود مشكلات هيكلية تستدعي حلولاً جذرية. ومع ذلك، أكد المصدر وجود ضغوط متعمدة تهدف إلى إفشال كل محاولة لتحسين الخدمة، ملمحاً إلى احتمال وجود أجندات خفية تسعى لاستنزاف القطاع وإيصاله إلى الإفلاس.
المصدر دعا السلطات الرقابية والجهات المعنية إلى التدخل الفوري لفتح تحقيق شامل حول ملابسات هذه القضية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التدهور الذي يشهده النقل الحضري في المدينة. وأكد أن الساكنة تستحق خدمات نقل تليق بتطلعاتها، وأن الحقيقة يجب أن تظهر للعلن.
تأتي هذه الاتهامات في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من تردي خدمات النقل الحضري بفاس، مما يضع السلطات أمام تحدٍ كبير لإيجاد حلول فورية لهذه الأزمة. وأكد المصدر أن الأيام القادمة ستكشف عن معلومات جديدة ومثيرة حول هذا الملف الحساس، في انتظار الحلقات المقبلة.
مصدر جرائد إلكترونية
