قبل عام تقريبًا من انتخابات 2026، وبعد حوالي سنة على تعيين وفاء جمالي المقربة من وئيس الحكومة عزي. اخنوش على رأس الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أعلنت هذه الأخيرة عن طلب عروض دولي لإعداد وتنفيذ استراتيجية للتحسيس والتواصل مع مستفيدي برامج الدعم المباشر، بميزانية تناهز 1.5 مليون درهم (حوالي 150 مليون سنتيم)
وفي خطوة أثارت نقاشًا واسعًا، أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن نتائج فتح أظرفة صفقة عمومية دولية رقم 08/ANSS/2025، تتعلق بكراء 15 سيارة من نوعي “سكودا” و”داسيا” لمدة خمس سنوات، بكلفة سنوية تقديرية تناهز 11.27 مليون درهم، أي ما يعادل مليار و127 مليون سنتيم، دون احتساب مصاريف الوقود.
هذه الأرقام، الواردة في وثائق الصفقة، طرحت تساؤلات حول مدى انسجامها مع مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة المالية، خاصة وأن المؤسسة تُعنى بدعم الأسر الفقيرة التي لا يتجاوز المبلغ الشهري المخصص لها 500 درهم.
ويرى متابعون أن اختيار الكراء طويل الأمد، بدل شراء السيارات بشكل مباشر، يطرح علامات استفهام، إذ أن المبلغ الإجمالي كان يمكن أن يغطي كلفة شراء السيارات المطلوبة بنصف الميزانية، ما كان سيمكن الوكالة من امتلاكها واستعمالها لسنوات أو إعادة توجيهها لجماعات قروية تعاني خصاصًا في وسائل النقل.
كما أشار مهتمون إلى أن هذا المبلغ يعادل دعم ألف أسرة فقيرة لمدة عشرين سنة، في وقت تُقصى فيه بعض الأسر من الاستفادة بسبب معايير مثيرة للجدل، مثل امتلاك جهاز تلفاز حديث أو اشتراك في الإنترنت.
الصفقة أعادت الجدل حول طريقة تدبير المؤسسة وغياب جهاز رقابي مستقل يضم ممثلين عن المجتمع المدني أو المنتخبين، وهو ما يثير تخوفات من إمكانية ضعف الشفافية أو إقصاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة بفعل شروط المنافسة الصارمة.
ويذكر أن وفاء جمالي، التي سبق أن شغلت مناصب مرتبطة بمحيط رئيس الحكومة وتولت مسؤوليات في مؤسسات مقربة من حزب سياسي بارز.
المصدر :جرائد إلكترونية مغربية
