
طالب صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى زيادة في ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري في الجدول الزمني المحدد، مع التركيز على التخفيف من الآثار الاجتماعية المحتملة لهذه الزيادة.
و أكد صندوق النقد أن المغرب لا يزال يستوفي معايير التأهل للاستفادة من اتفاق “خط الائتمان المرن”، نظراً لقوة سياسته الاقتصادية الشاملة وإطارات سياسته المؤسسية، والتزامه بتنفيذ الإصلاحات.
وأشار صندوق النقد بالتقدم الذي وصل له المغرب في تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي، مثمناً جهود السلطات في فرض الرسوم الإضافية على رأس المال، وإنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة وتحسين إطار تسوية البنوك المتعثرة، وإعداد استراتيجية مالية خضراء. وأكد الصندوق على أهمية مواصلة مراقبة حجم الانكشافات في الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية، وذلك للتصدي للمخاطر المحتملة.