في مشهدٍ صادمٍ أثار الكثير من الجدل في إسبانيا وخارجها، عُثر على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وحيدًا في صالة الوصول بمطار “إل برات” الدولي بمدينة برشلونة، بعد أن غادر والداه في رحلة جوية إلى الدار البيضاء بالمغرب، تاركين خلفهما ابنهم بمفرده.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى يوم الجمعة الماضي، عندما منعت السلطات الإسبانية الطفل من الصعود إلى الطائرة، بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره الإسباني وعدم توفره على تأشيرة دخول للمغرب. ورغم هذا المانع القانوني، قرر الوالدان مواصلة رحلتهما، تاركين الطفل مع امرأة في المطار، حسب زعمهما، واتصلا بأحد أقاربهما ليأتي لاحقًا لأخذه.
غير أن موظفي المطار عثروا على الطفل وحيدًا، مما استدعى تدخل الشرطة فورًا. وأفاد أحد العاملين في مقطع فيديو على “تيك توك” بأن الطفل أخبرهم أن والديه ذهبا في عطلة إلى المغرب وتركاه خلفهما. وعند إبلاغ طاقم الطائرة، قام الطيار بسؤال الركاب: “هل نسي أحدكم طفلًا في المطار؟”، لكن أحدًا لم يرد، ما أكد شكوك الطاقم.
وبناءً على تعليمات السلطات، عادت الطائرة التي كانت قد أقلعت بالفعل إلى برشلونة. وعند وصولها، رافقت الشرطة الوالدين إلى صالة الوصول، حيث تم تسليم الطفل إليهما مجددًا وسط صدمة الموظفين والمسافرين.
التحقيقات الأولية كشفت أن الوالدين كانا يسافران أيضًا برفقة طفل آخر أصغر سنًا. وفي شهادتهما أمام الحرس المدني، أقرّا بأنهما كانا يعلمان بانتهاء صلاحية جواز السفر المغربي لابنهما، وحاولا استخدام وثيقة إسبانية لا تخوّله الدخول إلى المغرب دون تأشيرة، مدعين أنهما تركاه مع امرأة يعرفانها داخل المطار إلى حين قدوم أحد الأقارب.
القضية أثارت ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وُصف تصرف الوالدين بـ”غير المسؤول”، واعتبره البعض نوعًا من التخلي الواضح عن قاصر، في مشهد صادم ومؤلم.
من جهتها، حاولت سيدة قالت إنها والدة الطفل الدفاع عن نفسها، عبر تواصلها مع موقع قناة “لا سيكستا”، مشيرة في رسائل نصية إلى أن الطفل لم يكن وحيدًا، بل تُرك مؤقتًا مع امرأة أخرى لحين وصول صديق العائلة.
وقد قررت السلطات إعادة الطفل إلى والديه مؤقتًا، لكن تحت متابعة صارمة من قبل الخدمات الاجتماعية الإسبانية، التي ستُقيّم ما إذا كان السلوك المرتكب يرقى إلى مستوى “تخلي عن قاصر”. كما يُحتمل أن تُفتح تحقيقات قانونية إضافية مرتبطة بتعريض الطفل للخطر، وتسببهما في تأخير الرحلة الجوية وتأثير ذلك على حركة الملاحة.
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار نتائج تقييم الجهات المختصة، وسط نقاش حاد حول مسؤولية الأهل، وحدود التهاون عندما يتعلق الأمر بأمان الأطفال.
