في تصريح خاص لفاس نيوز، كشفت مصادر موثوقة أن عامل إقليم مولاي يعقوب تفاجأ من حجم الاختلالات المالية الخطيرة التي تورط فيها عدد من المنتخبين المحليين بالإقليم. ووفقًا للمصدر ذاته، فقد أعطيت تعليمات صارمة بعدم التساهل مع أي خرق للقانون، مع الإحالة الفورية للملفات على المساطر المختصة.
وحسب المعلومات التي توصلت بها فاس نيوز، فإن السلطات الإقليمية قررت تفعيل مسطرة العزل الإداري عبر المحكمة الإدارية، وذلك بالتوازي مع إحالة الملفات التي تتضمن شبهة تبديد المال العام والفساد المالي على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
تحقيقات موسعة وضربات متتالية ضد الفساد
المصدر ذاته أكد أن عدداً من المنتخبين باتوا تحت مجهر التحقيقات، وأن هناك ملفات تتعلق بـتجاوزات خطيرة في التدبير المالي وصفقات مشبوهة، وهو ما دفع عامل الإقليم إلى اتخاذ موقف حازم لسلك جميع المساطر القانونية المتاحة دون أي استثناء.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تأتي في سياق التوجيهات الصارمة للجهات العليا بضرورة محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، خاصة بعد تفجر عدة ملفات مالية شائكة على مستوى الجهة.
هل نشهد سقوط رؤوس جديدة؟
مع توالي قرارات العزل الصادرة عن المحكمة الإدارية بفاس في حق عدد من المنتخبين، ينتظر أن يشهد الإقليم ضربات قانونية موجعة ستطيح بمسؤولين آخرين، خصوصًا أن هناك تقارير رقابية ترصد تجاوزات مالية وإدارية بالجملة في تسيير عدد من الجماعات الترابية.
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى السؤال مطروحًا: من سيكون التالي في قائمة العزل والمتابعات القضائية؟
مصدر فاس نيوز
