سجلت وضعية المالية العمومية تفاقماً في عجز الميزانية بلغ 31 مليار درهم مع متم شهر يونيو 2025، مقابل 27,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما كشف عنه التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية التحملات وموارد الخزينة.
وترجع هذه الزيادة إلى تزايد ملحوظ في الإنفاق العمومي، الذي ارتفع بـ32,8 مليار درهم، متجاوزًا بذلك الزيادة المسجلة على مستوى الموارد والتي لم تتعدَّ 29,3 مليار درهم.
واصلت المداخيل الجبائية منحاها التصاعدي، لتبلغ 176,9 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز نسبته 55,3% من توقعات قانون المالية. واعتُبر هذا الأداء انعكاسًا لتحسين تحصيل الضرائب وتعزيز الموارد الذاتية للدولة. وقد ساهم ذلك في رفع إجمالي المداخيل إلى معدل تنفيذ بلغ 49,4%، بزيادة سنوية قاربت 17,7%.
من جانب آخر، ارتفعت النفقات العادية إلى 177 مليار درهم، بزيادة 23,7 مليار درهم مقارنة مع يونيو 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة كلفة الخدمات العمومية وفوائد الدين العمومي.
بالمقابل، سجّل بند نفقات المقاصة تراجعًا بفضل انخفاض كلفة دعم المواد الأساسية، خاصة غاز البوتان والسكر والدقيق، إضافة إلى وقف الدعم المخصص لمهنيي النقل.
رغم الضغوط، نجح تنفيذ الميزانية في تحقيق فائض عادي بلغ 18,2 مليار درهم، مقارنة بـ12,6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مما يعكس تحكما نسبياً في النفقات التشغيلية.
فيما بلغت نفقات الاستثمار 50,6 مليار درهم، بزيادة 2,4 مليار درهم، وبمعدل إنجاز وصل إلى 47,9%، ما يبرز مواصلة الدولة التزامها بتمويل المشاريع ذات الأولوية التنموية.
سجل رصيد الحسابات الخاصة للخزينة تراجعًا إلى 1,4 مليار درهم فقط، مقارنة بـ8,1 مليار درهم في نهاية يونيو 2024، وهو ما يُعزى إلى انخفاض الفوائض في بعض الصناديق الخاصة.
ويشير هذا التطور إلى حاجة ملحة لتسريع الإصلاحات المالية، وترشيد النفقات العمومية، وتوسيع الوعاء الضريبي، بما يضمن استقرار واستدامة التوازنات المالية في ظل السياق الاقتصادي المتقلب.
