باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، اليوم السبت 13 شتنبر 2025، عمليات نوعية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم صاحبة شركة للوساطة في التشغيل وموثق واثنان من الوسطاء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
المعطيات الأولية للبحث أظهرت أن الموقوفين اعتمدوا على أسلوب إجرامي محكم يقوم على استدراج الضحايا بوعود وهمية بتمكينهم من عقود عمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 50 ألف درهم. ولإضفاء طابع قانوني مزيف على هذه العمليات، كان يتم تحرير عقود وهمية يشرف عليها الموثق الموقوف.
وأوضحت المصادر الأمنية أن عمليات التوقيف شملت مدن فاس ومكناس وصفرو وإيموزار، فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز نسخ متعددة من عقود العمل المزيفة، وتوصيلات لتحويلات مالية يشتبه في أنها تعود للضحايا، إلى جانب وثائق هوية وجوازات سفر وأجهزة معلوماتية وأختام استعملت في النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة للشبكة وعدد الضحايا المتضررين.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة للأجهزة الأمنية المغربية في مكافحة شبكات النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تستغل حلم الهجرة للضحايا عبر أساليب إجرامية متطورة
