وأوضحت المسؤولة الحكومية، في معطيات رسمية، أن عملية المقايسة تتم بشكل شهري على أساس الأسعار المرجعية في السوق الدولية، مبرزة أن هذه التركيبة تجعل أسعار غاز البوطان مضبوطة عند مختلف مراحل التوزيع.
وشددت فتاح العلوي على أن صندوق المقاصة يلعب دوراً محورياً في حماية المستهلك من تقلبات السوق العالمية، عبر تحمل الفارق بين التكلفة الحقيقية والسعر المطبق في السوق المحلي، مضيفة أن “المستهلك المغربي لا يلمس أي تغيير في الأسعار رغم الارتفاعات الكبيرة عالمياً، فيما تبقى هوامش ربح الشركات مقننة منذ سنوات طويلة”.
وكشفت الوزيرة أن أكثر من 15 شركة تنشط في سلسلة استيراد وتوزيع غاز البوطان بالمغرب، مشيرة إلى أن المنافسة عبر الأسعار غير ممكنة بحكم تقنين السعر، لكن الولوج إلى أنشطة القطاع يظل مفتوحاً أمام جميع الفاعلين.
كما أبرزت أن المملكة تستورد جل حاجياتها من هذه المادة الحيوية، ما يجعلها رهينة تقلبات الأسواق الدولية التي وصلت في بعض الفترات إلى مستويات قياسية بفعل ارتباطها بأسعار النفط الخام.
وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فإن أسعار قنينات غاز البوطان لم تشهد أي تغيير منذ سنة 1990، رغم التحولات الكبيرة التي عرفها السوق العالمي وارتفاع التكاليف. وأكدت أن صندوق المقاصة يستمر في امتصاص هذه الأعباء، حيث يصل مستوى الدعم أحياناً إلى أكثر من 200 في المائة من السعر المطبق، حفاظاً على استقرار الأسعار ودعماً للقدرة الشرائية للمواطنين.
ويشرف على استيراد غاز البوطان 15 فاعلاً رئيسياً، في حين تتكلف شركات أخرى بعمليات التوزيع والتعبئة، ويتم تخزين الغاز عبر ست محطات كبرى في موانئ المملكة، بما يضمن تزويد السوق الوطنية بشكل مستمر ومنتظم.
