رصيف24-مجتمع
كشف استطلاع رأي أجراه المركز المغربي للمواطنة عن أزمة غير مسبوقة في الثقة السياسية، إذ أكد 94,8% من المغاربة المشاركين أنهم لا يثقون في الأحزاب، مقابل 5,2% فقط عبروا عن ثقتهم بها.
وأوضح الاستطلاع أن الثقة شهدت تراجعاً حاداً خلال السنوات الأخيرة، حيث اعتبر 96,7% أن الوضع ازداد سوءاً مقارنة بالماضي.
الاستطلاع الذي شارك فيه 1197 شخصاً من مختلف الفئات العمرية، أظهر أن الأحزاب السياسية تتصدر قائمة الهيئات التي تعاني أزمة ثقة بنسبة 91,5%، تليها المؤسسة التشريعية بنسبة 89,5%، ثم الحكومة بنسبة 87,3%.
أرجع المشاركون فقدان الثقة بالأساس إلى تضارب المصالح واستغلال النفوذ (83,3%)، ثم الفساد المالي والإداري (64,7%)، يليهما استغلال المال العام للمصالح الخاصة (60,7%).
كما أشار المستجوبون إلى وعود انتخابية كاذبة، تغيير الخطاب بعد الوصول إلى السلطة، الغياب عن المؤسسات المنتخبة، والتهرب من المساءلة.
⬅️عزوف عن الانخراط السياسي
المعطيات أوضحت أن 91,2% من المشاركين غير منخرطين في أي حزب سياسي، وصرح 76,2% منهم أنهم لا ينوون الانضمام مستقبلاً، ما يكشف عمق الهوة بين المواطن والأحزاب.
⬅️شروط استرجاع الثقة
أبرز المشاركون أن استعادة الثقة تتطلب أولاً تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (89,7%)، ثم وضع حد لاستعمال المال في شراء الأصوات، وتشديد شروط الترشح للمناصب الانتخابية.
كما شدد آخرون على الوفاء بالبرامج الانتخابية، وتحديد عدد ولايات القيادات الحزبية.
⬅️سلوك التصويت
أما بخصوص العوامل المؤثرة في تصويت المواطنين، فقد أظهر الاستطلاع أن 77,7% يختارون المرشحين مقابل مالي، بينما يحتل الانتماء القبلي أو الجهوي المرتبة الثانية بنسبة 55,4%، متبوعاً بتأثير الأسرة والمحيط الاجتماعي (37,8%).
في المقابل، منح 8,6% فقط أهمية للبرامج الانتخابية، و6,2% للمرجعية الأيديولوجية.
⬅️توصيات المركز المغربي للمواطنة
دعا المركز إلى إصلاح الإطار القانوني للانتخابات، وتعزيز النزاهة عبر مراقبة صارمة لتمويل الحملات، واعتماد أنماط انتخابية تُمكن من محاسبة مباشرة للممثلين.
كما أوصى بإعادة بناء الثقة من خلال الحكامة الداخلية، وتجديد النخب، وتعزيز التربية المدنية، باعتبارها شروطاً أساسية لإرساء ديمقراطية أكثر مصداقية وفعالية.
