قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المعدِّل للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والذي يضع مجموعة من الشروط الصارمة لتخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
منع شامل للمترشحين المدانين
وينص المشروع على منع كل من صدر في حقه حكم ابتدائي أو استئنافي بالإدانة في جرائم تمسّ الأهلية الانتخابية من الترشح نهائيًا، مع تعليق ملفات المرشحين المتابعين قضائيًا إلى حين صدور أحكام نهائية.
كما تمنع المادة 57 الترشح في الانتخابات الموالية لكل من صدر بحقه حكم نهائي بالإدانة، إلى حين استرجاع أهليته القانونية.
تشديد عقوبات العزل الانتخابي
ويقترح المشروع توسيع مدة المنع من الترشح للمنتخبين الذين عُزلوا بسبب مخالفات جسيمة إلى مدتين انتخابيتين كاملتين، مع استثناء الحالات التي أثبتت نزاهة تدبيرها.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية ثقة المواطنين وصون صورة المؤسسات المنتخبة.
فتح الأبواب أمام الكفاءات المستقلة
وفي خطوة نحو إشراك أوسع، يسمح المشروع لكفاءات من خارج الأحزاب بالترشح كـ”مستقلين”، شرط جمع 300 توقيع في الدوائر الكبرى و100 توقيع في الدوائر المحلية.
وتسعى الوزارة بهذا الإجراء إلى تنويع التمثيلية وتعزيز دمقرطة الولوج إلى البرلمان.
الحد من تضارب المصالح
كما يضاعف المشروع مدة المنع من الترشح لموظفي الدولة الذين يمارسون مهامًا مؤثرة من سنة إلى سنتين، ويمنعهم من الترشح في الدوائر التي سبق أن اشتغلوا فيها لمدة خمس سنوات.
في المقابل، يُمنع الأطر والموظفون السامون بوزارة الداخلية من الترشح نهائيًا أثناء ممارسة مهامهم.
تجريد النواب المعتقلين وضبط حالات التنافي
ويقترح النص الجديد تجريد أي نائب يُعتقل لمدة تتجاوز ستة أشهر من عضويته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بالنظر إلى تعذر أدائه لمهامه.
كما يشدد على تجريد كل نائب يجمع بين عضوية المجلس ومناصب تنفيذية أو يقدم تصريحات انتخابية مزوّرة.
أما النواب الذين يقدمون استقالتهم دون مبرر أو بشكل يخلّ بسير المجلس، فيتم إحالتهم على المحكمة الدستورية لتحديد أهليتهم للترشح في الولاية التالية.
إصلاح شامل نحو شفافية أكبر
ويهدف مشروع القانون التنظيمي الجديد إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة، وتحصين الممارسة السياسية من الانحرافات، في إطار رؤية شاملة لإصلاح المنظومة التمثيلية المغربية.
