شهدت قضية الفساد المالي والإداري في مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الموقوفين احتياطيًا إلى سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين وأربعة مقاولين. التحقيقات تُجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتوجيه من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، فيما يستمر التحقيق مع مسؤولين آخرين.
وأفادت المعلومات بأن المعتقلين يضمون رئيسة قسم في المديرية، إلى جانب مقاول بارز ومساعده، وموظفة وتقني من نفس المديرية، بالإضافة إلى ثلاثة مقاولين آخرين حصلوا على صفقات لإنجاز مشاريع تعليمية بالمنطقة.
ووفقًا للمعطيات الأولية، تم تقديم 17 شخصًا أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث أُحيل طبيب ومستخدم في شركة خاصة إلى ابتدائية وجدة للاختصاص. في المقابل، تم حفظ الملف بحق ثمانية متهمين لعدم كفاية الأدلة، بينما أُحيل الباقون إلى غرفة الجنايات بتهم تشمل الرشوة واختلاس المال العام.
عمليات التفتيش بمخزن مرتبط بالمشتبه فيهم أسفرت عن ضبط معدات رقمية ومعلوماتية وآلات طباعة يشتبه في استخدامها للتزوير، بالإضافة إلى وثائق يجري التحقق من مصدرها وملابسات استخدامها.
مصدر جرائد إلكترونية
