حسب جريدة الأخبار القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة شرعت في البحث عن مرشحين بدلاء لعدد من البرلمانيين المتابعين في قضايا الفساد المالي والإداري أمام مختلف المحاكم، وذلك استعدادًا للانتخابات التشريعية المقبلة.
ويأتي هذا التحرك بعد صدور مشروع القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأحالته الحكومة على مكتب مجلس النواب للمناقشة.
ووفقًا للمصادر نفسها، فإن ما يقارب 25 نائبًا برلمانيًا من حزب الأصالة والمعاصرة سيفقدون الأهلية القانونية للترشح في الاستحقاقات المقبلة، بسبب المقتضيات الجديدة التي يحملها مشروع القانون الانتخابي.
ويتضمن النص التنظيمي الجديد منع كل شخص محكوم ابتدائيًا في جناية أو استئنافيًا في قضايا فساد مالي أو إداري، وكذلك المتابعين في بعض الجرائم المرتبطة بالاختلالات العمومية، من الترشح لأي انتخابات تشريعية أو جماعية.
وأفاد نفس المصادر أن قيادة حزب “البام” باشرت إحصاءً دقيقًا لعدد البرلمانيين الذين يواجهون ملفات قضائية، بينهم من صدرت ضدهم أحكام ابتدائية أو استئنافية بالسجن، تحسبًا لأي تداعيات قانونية قد تمنعهم من دخول غمار المنافسة الانتخابية المقبلة.
ويُنتظر أن تشرع لجنة الداخلية بمجلس النواب في مناقشة مضامين هذا القانون خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مسار تشريعي يهدف إلى تطهير الحقل السياسي من الممارسات الفاسدة، وضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
