
انتشرت مؤخرًا أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية حول تأسيس ما يُسمى بـ”الشرطة الملكية لحماية المال العام”. ومع ذلك، تؤكد المصادر الرسمية أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، إذ لا يوجد أي مرسوم أو أساس قانوني يدعم هذه الادعاءات.
ويُشدد على أن أي خطوات تتعلق بحماية المال العام تخضع للإطار الدستوري والقوانين المعمول بها في المملكة. لذا، يُنصح بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات غير الموثوقة، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار.
تداول هذه الشائعات يُبرز أهمية التوعية بمخاطر الأخبار المضللة وضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية.
مصدر فاس نيوز