لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد نقاش مستفيض دام لساعات طويلة، تميز بتبادل وجهات النظر بين فرق الأغلبية والمعارضة.
وحظي المشروع بموافقة 24 نائبًا، مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك خلال جلسة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
🔹 350 تعديلًا بين الأغلبية والمعارضة
بلغ عدد التعديلات المقدّمة 350 تعديلًا، منها 325 تعديلًا للمعارضة و23 للأغلبية، بالإضافة إلى تعديلين تقدّمت بهما الحكومة.
وشملت هذه التعديلات بالأساس المواد الجمركية والجبائية، في حين تمت الإشادة بالأجواء الإيجابية والجدية التي طبعت أشغال اللجنة.
وأكدت زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، أن “عملية التصويت جرت في ظروف إيجابية، اتسمت بالمسؤولية والتفاعل البنّاء بين الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية”، مشيرة إلى “تجاوب الحكومة مع العديد من الملاحظات المطروحة”.
🔹 إصلاح مالي وهيكلي لمواصلة النمو
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد أوضحت خلال المناقشة العامة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 “يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية”، معتبرة أن المغرب تجاوز مرحلة الصمود أمام الأزمات نحو “تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة”.
وشددت الوزيرة على أن “الاقتصاد المغربي يسير بخطى ثابتة بفضل الإصلاحات الهيكلية في النظام الجبائي، وترشيد النفقات، وتحسين تعبئة الموارد”، مؤكدة أن هذه الجهود “مكنت من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في المملكة”.
وأبرزت أن السياق الإيجابي الحالي “يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيادة المالية الوطنية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية”.
