أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة لسنة 2026 يتطلب العمل على ضمان النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية التي تؤكد على أن البعد الأخلاقي يشكل أحد الأسس الجوهرية لتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة.
وقال لفتيت، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن الوزارة شرعت في الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتحت باب المشاورات السياسية مع مختلف الأحزاب في إطار روح المسؤولية الوطنية.
وأوضح الوزير أن هذه اللقاءات التي جمعت وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية مرت في مناخ يسوده الحوار المسؤول والرغبة في إنجاح الموعد الانتخابي المقبل، باعتباره محطة لتأكيد نضج النموذج الانتخابي المغربي ومتانة التجربة الديمقراطية الوطنية.
وكشف لفتيت أن هذه المقاربة التشاورية أسفرت عن إعداد ثلاثة نصوص قانونية رئيسية، تشمل:
1️⃣ مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب،
2️⃣ مشروع قانون تنظيمي يخص الأحزاب السياسية،
3️⃣ مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومي خلال الحملات الانتخابية.
وأكد الوزير أن هذه المشاريع عُرضت على أنظار لجنة الداخلية في إطار المسطرة التشريعية للدراسة والمصادقة.
وفي ما يتعلق بالدعم المالي للأحزاب السياسية، أبرز لفتيت أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لصرف الدعم السنوي برسم سنة 2025 لتغطية مصاريف التسيير، مشيراً إلى أنه تم تحسيس الأحزاب بضرورة تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، وفقًا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء عقدت اجتماعاً نهاية فبراير 2025، خُصص لتقديم التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تجويد أداء الصندوق وتحسين فعاليته.
كما تم تقديم المنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق لتدبير طلبات تمويل المشاريع، مؤكداً أن عدد المشاريع المودعة بلغ 200 مشروع موزعة على 67 عمالة وإقليماً، اختير منها 90 مشروعاً للاستفادة من التمويل، بتكلفة إجمالية بلغت 16.8 مليون درهم، ساهم الصندوق في تمويلها بما يقارب 12 مليون درهم.
وختم لفتيت كلمته بالتأكيد على أن الانتخابات المقبلة ستكون مناسبة لتجسيد الثقة في المؤسسات وتعزيز الممارسة الديمقراطية المغربية، من خلال ضمان تنافس شريف بين جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة، في احترام تام لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى إرساء حياة سياسية نزيهة ومسؤولة.
