أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن قرار الحكومة منح مساهمة مالية للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة لتمويل حملاتهم الانتخابية، لا يندرج ضمن أي شكل من أشكال “الريع السياسي”، بل يمثل آلية تحفيزية تروم تشجيع انخراط الشباب في الحياة السياسية وتمكينهم من التمثيل البرلماني.
وقال لفتيت، خلال تقديم مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب يوم الأربعاء، إن الهدف من هذا الإجراء هو “حث الأحزاب على استقطاب الشباب وإدماجهم في المؤسسات المنتخبة، حتى يكونوا قوة اقتراحية وصوتاً معبّراً عن تطلعات الجيل الجديد”.
وأضاف الوزير أن الدعم المالي “سيخضع لضوابط صارمة وواضحة، لضمان استحقاق الاستفادة منه بشفافية وعدالة”، مبرزاً أن الغاية ليست توزيع الأموال، بل تحفيز الشباب على المشاركة الفعلية في العملية السياسية.
وأوضح لفتيت أن المساهمة المالية مفتوحة أمام جميع الشباب، سواء المنتمين للأحزاب السياسية أو المستقلين، شرط الالتزام بالمعايير القانونية والمالية المنظمة للحملات الانتخابية. وسيتم صرف الدعم بناءً على المصاريف الفعلية الموثقة في الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية، الذي يجب أن يُدقّق من طرف خبير محاسبي معتمد.
وبيّن الوزير أن الدولة ستتحمل ما يصل إلى 75 في المائة من المصاريف الفعلية لكل لائحة شبابية، في حدود السقف المحدد قانوناً بـ500 ألف درهم لكل مرشح، مشيراً إلى أن المرسوم التطبيقي سيحدد بدقة شروط صرف هذا الدعم باعتباره مالاً عمومياً يخضع لمراقبة دقيقة من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
وشدد لفتيت على أن أي لائحة ترشح بدون انتماء حزبي مطالبة بإيداع حسابها المالي لدى المجلس الأعلى للحسابات، ولن يُصرف الدعم إلا بعد التحقق من سلامة الوثائق المحاسباتية.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة “منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تطوير هذه الآلية وضمان فعاليتها”، مؤكداً أن دعم الشباب يمثل استثماراً في الطاقة الوطنية الحقيقية، ويعزز العدالة التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة
