في تطور خطير وصادم لقضية “سفاح ابن أحمد”، أكدت مصادر أمنية رسمية أن الأشلاء البشرية التي تم العثور عليها مؤخراً بحي “الدشرة” تعود فعلاً للمختفي هشام سلوان، البالغ من العمر 50 سنة، ويشتغل كعامل زراعي، والذي كانت زوجته قد أبلغت عن اختفائه خلال العشر الأواخر من رمضان.
وبهذا التأكيد، يصبح هشام ثاني ضحايا القاتل المتسلسل المفترض، المعروف إعلامياً بـ”سفاح ابن أحمد”، في واحدة من أبشع القضايا التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي أثارت موجة من الرعب والغضب في صفوف المواطنين.
وكانت التحقيقات قد انطلقت بعد العثور على أشلاء بشرية في مراحيض أحد المساجد، تبيّن لاحقاً أنها تعود للضحية الأولى “محراش”، وهو شخص كان يشتغل كسمسار، وقع ضحية خديعة من طرف الجاني الذي تظاهر بالصلح ليستدرجه إلى مسرح الجريمة وينفذ في حقه جريمة قتل مروعة تخللتها أفعال وحشية، من تقطيع وسلخ للجلد وفرم للحم وشوي للكبد وأكل بعض من لحمه حسب ما تم معاينته في تصريحات الساكنة والجيران ..
وفي هذا السياق، بدأت الشكوك تتعزز حول احتمالية وجود ضحايا آخرين، خصوصاً بعد العثور في منزل الجاني على قائمة بأسماء عدة اشخاص ، وهواتف متعددة، وأسلحة بيضاء، ما دفع الشرطة إلى توسيع دائرة البحث وتشديد التمشيط الأمني، خصوصاً حول الآبار والمباني المهجورة بضواحي المدينة.
المتهم، الملقب بـ”بولحية”، عُرف في الأوساط الشعبية كرجل قوي البنية، ذي نظرات مفزعة، وكان يثير الخوف في نفوس ساكنة الحي، نظراً لسلوكاته العدوانية. وقد فرض سيطرته على مجموعة من المراحيض العمومية قرب المسجد، وكان يتلقى إتاوات من المواطنين مقابل استعمالها للوضوء، مستغلاً نفوذه وقوته الجسدية، برغم من محاولات تدخل بعض من الساكنة لوضع حد لتصرفاته.
وحسب مصادر اعلامية فانه بالرغم من مواجهته بالأدلة والقرائن الدامغة، لا يزال المتهم ينكر كل التهم المنسوبة إليه، بينما أظهر سلوكاً غريباً لحظة القبض عليه، حيث بدأ يتلو آيات من القرآن بشكل هستيري، كما توثق ذلك مقاطع الفيديو المتداولة بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي.
وقد تقرر إحالة الملف إلى قاضي التحقيق ، وسط استنفار أمني كبير، ومتابعة شعبية وإعلامية حثيثة.
وفي خضم هذه التطورات، عبرت ساكنة ابن أحمد عن غضبها الشديد من تهاون السلطات في التعامل مع شكاوى متكررة ضد المتهم، والذي وصفه المواطنون بأنه كان يُشكّل خطراً حقيقياً على الأمن العام. وقد سبق أن تقدّم عدد من السكان بعدة شكايات تشير إلى اختلاله العقلي وسلوكاته العنيفة، لكن دون أي تحرّك فعلي من الجهات المختصة لإيداعه مستشفى الأمراض النفسية أو إخضاعه للمراقبة القانونية.
هذا الإهمال، بحسب متابعين، ساهم في تفاقم الوضع، وأدى إلى ما نراه اليوم من جرائم بشعة تُنسب إلى شخص كان يجول بحرية تامة، رغم كل التحذيرات والشكايات.
القضية لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، والتحقيقات متواصلة في محاولة لفك خيوط هذه السلسلة من الجرائم الوحشية، وسط صدمة الساكنة، وترقّب وطني لمعرفة إلى أين ستقود التحقيقات، وهل نحن أمام سفاح مهووس ارتكب جرائم أخرى لم تُكتشف بعد.
