تراجع مكتب مجلس النواب عن قراره بشأن تفعيل إجراءات معاقبة غياب البرلمانيين عن اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة المخصصة لمراقبة العمل الحكومي والجلسات التشريعية المتعلقة بالمصادقة على النصوص القانونية.
جاء هذا التراجع بعد احتجاج بعض البرلمانيين المتغيبين على إعلان أسمائهم في الجلسة التي سبقت القرار.
وتصاعدت حدة الاحتجاجات داخل قاعة الجلسات، حيث طالب بعض النواب باعتذار رسمي بعد الإفصاح عن أسمائهم خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية.
من جانبه، رد رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، على هذه الاحتجاجات مؤكداً: “أنا ملزم بتطبيق النظام الداخلي”.
مصدر : جرائد إلكترونية
