📊نمو في القروض واختلال في سلوك المستهلك
كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تقريرها السنوي حول الاستقرار المالي الصادر بشراكة مع بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن مديونية الأسر المغربية بلغت حوالي 427 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3,8% مقارنة بالسنة الماضية.
ورغم هذا النمو، تظل هذه النسبة دون المتوسط السنوي المسجل بين 2015 و2022، والمحدد في 4,3%، لكنها تفوق معدل النمو المسجل سنة 2023 والذي بلغ 3,1%.
🏦 هيمنة البنوك على القروض.. والسكن في الصدارة
أفاد التقرير بأن 80% من الديون في حوزة البنوك، تتوزع بين قروض سكنية (62%) وقروض استهلاكية (38%). أما القروض الموجهة للأسر المقيمة بالمغرب، فقد بلغت 405 مليارات درهم، أي ما يمثل 25% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتُعتبر هذه النسبة أعلى من نظيراتها في بعض الاقتصادات النامية، لكنها تبقى دون مستويات الاقتصادات المتقدمة.
🏠 ركود سوق السكن رغم تمويلات “المرابحة”
تظهر الأرقام الرسمية أن رصيد قروض السكن استقر عند 265 مليار درهم، بنمو طفيف نسبته 1,5%، وهي نفس الوتيرة المسجلة سنة 2023، ما يعكس حالة من الركود والتريث لدى المستهلكين بفعل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
ورغم ذلك، شهدت التمويلات التشاركية الموجهة للسكن، وخاصة بصيغة المرابحة، نموًا لافتًا بنسبة 16%، ليصل مجموعها إلى 25 مليار درهم.
💳 نسب الفائدة تتراجع.. والقروض المدعومة تتقلص
كشف التقرير أن 93% من قروض السكن ما تزال تُمنح بسعر فائدة ثابت، وأن 79% من القروض حصلت على معدل فائدة بين 4% و6%. فيما انخفضت القروض ذات الفائدة المرتفعة (6%-8%) إلى 11%، واستقرت القروض ذات الفائدة المنخفضة (أقل من 4%) عند 9%.
أما على مستوى القروض المدعومة من الدولة، فقد تراجع حجمها بشكل طفيف بـ 1,3% فقط، مقارنة بـ 5,1% سنة 2023، ليصل مجموعها إلى 40,6 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 15% من مجموع قروض السكن.
💼 الأسر المغربية بالخارج.. دين منخفض وتحويلات ثابتة
سجلت مديونية الأسر المغربية المقيمة بالخارج ارتفاعًا بنسبة 2,7%، بعد نمو بلغ 5,4% سنة 2023. وبلغ حجم القروض البنكية لهذه الفئة حوالي 18,2% من مجموع تحويلات مغاربة العالم البالغة 119 مليار درهم.
