انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) بمدينة مراكش، في تجمع عالمي يضم رؤساء أجهزة الأمن ومسؤولين رفيعي المستوى من 196 دولة عضو.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً بارزاً لعدد من الشخصيات الوطنية والدولية، من بينها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول اللواء أحمد ناصر الريسي، إلى جانب وزراء ومسؤولين حكوميين، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا.
كما حضر الافتتاح مسؤولون قضائيون كبار، أبرزهم الرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام بلاوي، فضلاً عن المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك. وشمل برنامج الجلسة عرض شريط يوثق لتطور المؤسسة الأمنية المغربية وتعزيز قدراتها في مكافحة الجريمة.
ثقة دولية في المقاربة الأمنية المغربية
ويعتبر تنظيم هذا الحدث العالمي بالمغرب اعترافاً دولياً بالمكانة المرموقة التي راكمتها المملكة في المجال الأمني، وبالخبرة التي طورتها أجهزتها في مواجهة الإرهاب والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ملفات ثقيلة على طاولة النقاش
وتناقش الدورة الحالية عدة قضايا أمنية كبرى، من بينها:
- تتبع شبكات الجريمة المنظمة الدولية
- مواجهة مراكز الاحتيال العابرة للدول
- تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون
- دعم حضور المرأة في العمل الشرطي
- تقييم نتائج مشروع “النشرة الفضية”
- دراسة مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
ومن المنتظر أيضاً انتخاب رئيس جديد للأنتربول وأعضاء اللجنة التنفيذية التي تتولى رسم توجهات المنظمة بين دوراتها.
قرارات حاسمة
وتتميز الجمعية العامة للأنتربول بكونها الجهاز الأعلى لاتخاذ القرارات داخل المنظمة، حيث تعتمد سياسات العمل، الميزانيات، برامج التعاون الدولي، وآليات تعزيز الأمن العالمي.
وتستمر أشغال الدورة إلى غاية 27 نونبر، وسط ترقب دولي لمخرجات هذه الاجتماعات التي تُعد من أهم الملتقيات الأمنية على الصعيد العالمي.
