ناقشت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم سنة 2026، حيث شدّد النواب على ضرورة تسريع تقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية باعتباره أصبح جزءاً أساسياً من منظومة التنقل اليومي للمغاربة والسياح.
وأكد أعضاء اللجنة أن غياب إطار قانوني واضح يُنتج فوضى في القطاع ويؤثر على المنافسة العادلة، داعين إلى فتح نقاش وطني شامل يحدد شروط الاشتغال، ويحمي المستخدمين والسائقين، ويضمن اندماجاً سليماً لهذه الخدمات في المنظومة الوطنية للنقل.
وفي سياق مناقشة واقع القطاع، شدّد النواب على أن النقل بالمغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة رغم الجهود المبذولة، مؤكدين أن الرهان الحقيقي يتمثل في تحسين جودة الخدمات وضمان أن تنعكس الاستثمارات العمومية بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، مع مراعاة العدالة المجالية وتلبية حاجيات المهنيين والسكان في مختلف الأقاليم.
كما دعا النواب إلى تعزيز التنسيق بين وزارة النقل وقطاعات الداخلية والسياحة والبيئة، من أجل تطوير النقل الحضري والسياحي، واعتماد مقاربات تراعي الاستدامة البيئية والانتقال نحو نقل أخضر منخفض الكربون.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تشجيع استعمال السيارات الصديقة للبيئة وتوسيع شبكة محطات الشحن الكهربائي، إلى جانب استمرار الجهود للقضاء على النقاط السوداء في الطرق، التي تُخلّف سنوياً عدداً كبيراً من الحوادث المميتة.
