عرف إقليم مولاي يعقوب، يوم السبت، حادثة مأساوية بعد محاولة مواطن الانتحار بسلاح أبيض، وذلك احتجاجاً على ما اعتبره “ظلماً” تعرض له من طرف السلطة المحلية، التي قامت بهدم سور يعود لملكيته، دون سابق إشعار أو احترام للمساطر القانونية المعمول بها.
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية ، فقد تدخلت عناصر القوات المساعدة في اللحظة الأخيرة لإنقاذ المواطن من محاولة الانتحار، بعد نقله على متن سيارة تابعة لها، حيث سادت حالة من التوتر الشديد في المكان.
الحادث وقع بعد تنفيذ قرار هدم مست سوراً شُيد في ملكية المواطن، حيث أفادت نفس المصادر أن المعني لم يتلقَّ أي إشعار أو تبليغ رسمي يُخول للسلطات تنفيذ عملية الهدم، مما زاد من حدة التوتر واحتجاجه على ما وصفه بـ”الحكرة” و”الظلم الإداري”.
وأضافت المصادر أن خلفيات الحادث قد تكون مرتبطة باعتراض المواطن على مشروع مجاور لم تحدد طبيعته، ما يضفي على القضية طابعاً أكثر تعقيداً، وسط مطالب بفتح تحقيق نزيه وتوضيح مدى قانونية الإجراء المتخذ.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الجدل حول تطبيق القانون في قضايا التعمير والتدخلات التي تمس الملكية الخاصة، وضرورة احترام المساطر الإدارية لحماية حقوق المواطنين وتفادي مآسٍ اجتماعية مماثلة.
