وزارة الاقتصاد والمالية تطلق نظام مراقبة إلكتروني لسيارات الدولة للحد من الهدر المالي

في إطار جهود تعزيز الحكامة وتقليص الهدر المالي، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لمراقبة حركة أسطول سيارات الدولة.

ووفق بلاغ رسمي من الوزارة، فقد تم توقيع صفقة مع شركة فائزة لتزويد الإدارة بـ145 جهاز تحديد الموقع الجغرافي (GPS) مدعومة بتقنية CAN BUS المتطورة، التي تمكن من تتبع معطيات مهمة مثل سرعة السيارة، واستهلاك الوقود، وسلوك السائق.

كما يشمل المشروع تركيب شرائح اتصال (“SIM”) مع اشتراكات مستمرة لضمان عمل النظام في الزمن الحقيقي، إلى جانب تحديثات تقنية منتظمة ودعم لضمان كفاءة التشغيل.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تدبير أسطول السيارات العمومية، من خلال رصد الأداء الفعلي للمركبات، تقليص كلفة المحروقات، وضبط استعمالاتها لتفادي الاستخدام غير المشروع لأغراض شخصية.