شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 12 فبراير، نقاشًا حادًا حول القدرة الشرائية للمغاربة مع اقتراب شهر رمضان، حيث استجوب المستشارون وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بشأن التدابير الحكومية لضبط أسعار المواد الأساسية وضمان استقرار الأسواق خلال هذه الفترة.
في رده، أكد مزور أن الحكومة معبأة بشكل كامل لمراقبة الأسواق والتصدي لأي تلاعب بالأسعار، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو توفير جميع المواد الأساسية بأسعار معقولة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين الذين يستغلون زيادة الطلب خلال الشهر الفضيل.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تأمين إمدادات كافية من المواد الأساسية، مثل الحليب، التمر، والخضر، مع متابعة دقيقة لمستوى المخزون لتجنب أي نقص قد يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار. كما أشار إلى أن فرق المراقبة ستكثف عمليات التفتيش لضمان احترام معايير الجودة والسلامة الصحية للمنتجات.
وبخصوص المواد التي تعرف تقلبات سعرية، أشار مزور إلى أن أسعار الطماطم ارتفعت مؤخرًا نتيجة الإقبال الكبير في الأسواق المركزية، لكنه توقع عودتها إلى مستوياتها الطبيعية مع تعزيز تدفق المنتجات. أما بالنسبة للحوم، فقد كشف الوزير أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، حيث انخفضت أعداد القطيع بنسبة تتراوح بين 40 و50%، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وأوضح أن الحكومة تعمل على تسهيل عمليات استيراد اللحوم رغم الصعوبات اللوجستية وارتفاع تكاليف النقل، لضمان توفرها بأسعار مناسبة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، داعيًا الجميع إلى التعاون من أجل تفادي أي اضطرابات قد تؤثر على السوق خلال الشهر الكريم.
مصدر فاس نيوز
