احتضن مقر رئاسة الحكومة، يوم السبت، توقيع اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونة) ، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
ووقع الاتفاق كل من رئيس الحكومة، وميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائبي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي لهوير وبوشتة بوخالفة، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكان من نتائج هذا الإتفاق الاجتماعي الموقع بين رئيس الحكومة والنقابات مجموعة من الالتزامات المتبادلة منها على وجه الخصوص:
✅ الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.
✅حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
✅ رفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36
✅ رفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
✅منح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة
✅ تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
✅ تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.
وفي كلمة له هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب على الوصول إلى هذا الاتفاق، معتبرا أنه أبان أن “المغرب يتوفر على نقابات في مستوى الدول المتقدمة”.وأشار رئيس الحكومة إلى أن “المفاوضات حول هذا الاتفاق لم تكن سهلة، بل استمرت إلى غاية الرابعة من صباح اليوم السبت”، كما تعهد بتنزيل جميع الالتزامات التي وردت في الاتفاق والحوار الدائم مع النقابات.
