رصيف24-الصحة
برز اسم أمين التهراوي بفضل قربه من رئيس الحكومة عزيز أخنوش وزوجته سلوى الإدريسي، حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “أكسال” الرائدة في قطاع التجزئة، وأشرف على مشاريع استراتيجية في مراكز التسوق والتطوير التجاري.
كما ترأس شركة “أمازين” المتخصصة في تطوير المراكز التجارية، ما منحه خبرة واسعة في مجالات الأعمال والعقار.
لم يكن دخول التهراوي للحقل الحكومي وليد الصدفة، إذ سبق له أن شغل منصب مدير ديوان عزيز أخنوش عندما كان وزيراً للفلاحة، حيث ساهم في تنفيذ سياسات تنموية وإعداد استراتيجيات للقطاع الزراعي. وبعد انتهاء مهامه، أسس مكتبه الخاص للاستشارات، وظل قريباً من دوائر القرار.
بداية مسيرة التهراوي كانت من قطاع البنوك الاستثمارية عبر مؤسسة “أتيجاري فاينانس غروب”، ما أكسبه خبرة مالية ساعدته في التسيير لاحقاً سواء في القطاع الخاص أو داخل المؤسسات العمومية.
ويجد الوزير الجديد نفسه اليوم أمام تحدٍّ حقيقي بعد اندلاع احتجاجات شعبية بمدينة أكادير بسبب الوضع الكارثي لمستشفى الحسن الثاني، حيث ندد المواطنون بسوء الخدمات الصحية وغياب التجهيزات الأساسية وتكرار حوادث مأساوية وصلت حد تسجيل وفيات في صفوف النساء الحوامل.
هذه التطورات تضع التهراوي في قلب مواجهة مباشرة مع الشارع، الذي ينتظر إجراءات ملموسة لوقف نزيف المنظومة الصحية.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل سينجح رجل الأعمال القادم من عالم الاستثمار والتجزئة في إصلاح واحد من أكثر القطاعات الاجتماعية حساسية في المغرب، أم أن قيادة وزارة الصحة تتطلب بالضرورة خبرة ميدانية وطبية مثلما جسدها وزراء سابقون، أبرزهم البروفيسور الحسين الوردي وخالد آيت الطالب؟
