رصيف24-صحة
كشفت مصادر نقابية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت توقيف 17 إطارًا صحيًا احترازياً عن العمل، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية وفاة ثماني نساء حوامل بمستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير، وهي القضية التي فجّرت موجة غضب واحتجاجات واسعة داخل وخارج الوسط الطبي.
وحسب المعطيات التي أوردتها جريدة مدار21، فإن الموقوفين يشملون أربعة ممرضي تخدير وإنعاش، وتسع قابلات، وطبيبين أخصائيين في التخدير والإنعاش، وطبيبين آخرين متخصصين في أمراض النساء والتوليد.
وأكدت وزارة الصحة، في بلاغ رسمي توصلت به الجريدة، أن التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن الوفيات استُكملت، وتمت إحالة التقرير على أنظار النيابة العامة المختصة. كما أوضحت أن توقيف المعنيين بالأمر إجراء احترازي إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية، مؤكدة متابعتها الدقيقة لهذا الملف، وحرصها على ضمان الشفافية وصون حقوق جميع الأطراف.
في المقابل، عبّرت فعاليات نقابية ومهنية عن استيائها من القرار، معتبرة أن “طريقة تدبير الأزمات لا يجب أن تُبنى على ردود الأفعال”، وأن “توقيف مهنيين قبل استكمال مساطر البحث يُعد خطوة متسرعة قد تفتح الباب أمام المزيد من الاحتقان داخل القطاع الصحي”.
وأكدت المصادر ذاتها على ضرورة معالجة الملف بروح العدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي ضغوط اجتماعية أو إعلامية، مع تحميل المسؤوليات وفق نتائج التحقيق الرسمية
