أطلقت وزارة العدل طلب عروض دولياً مفتوحاً لاقتناء سيارات سياحية مخصصة للمحاكم عبر مختلف ربوع المملكة، بقيمة مالية تتجاوز 36 مليون درهم (حوالي 3.6 مليار سنتيم). ويهدف هذا المشروع إلى تحديث أسطول النقل وتوفير وسائل فعالة لتنقل موظفي المحاكم، في إطار جهود الوزارة لتعزيز البنية التحتية للقطاع.
وبحسب دفتر الشروط، جرى تقسيم الصفقة إلى ثلاث حصص مالية مستقلة، مع ضمان مؤقت خاص بكل واحدة منها. وتبلغ القيم التقديرية لهذه الحصص:
- الحصة الأولى: 4,608,000 درهم.
- الحصة الثانية: 30,451,000 درهم.
- الحصة الثالثة: 1,098,000 درهم.
وحددت الوزارة مدة تنفيذ الصفقة في 90 يوماً لكل حصة، مع فرض غرامات تأخير يومية تصل إلى 1% من قيمة الصفقة، شرط ألا تتجاوز 8% من المبلغ الإجمالي.
كما يشترط دفتر الشروط مرور فترة ضمان تصل إلى سنتين بعد الاستلام المؤقت قبل القبول النهائي للسيارات.
وتهدف هذه المدة إلى تمكين الوزارة من التحقق من جودة المركبات ومطابقتها للمواصفات المحددة. وفي حال الإخلال بالالتزامات، يحق للوزارة رفض التسليم النهائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وترى وزارة العدل أن هذه العملية تأتي لتعزيز ظروف عمل موظفيها وتيسير التنقلات المهنية، بما يساهم في تحسين أداء المنظومة القضائية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
