في بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، تم نفي صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن تعرض الطفل المتوفى بمنطقة بومية لأي اعتداء جنسي أو بدني قبل وفاته.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة، فور إشعارها بالحادث، أعطت تعليماتها للشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي معمق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة. وقد شمل البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل، بالإضافة إلى إجراء المعاينات الضرورية على مكان الحادث والجثة.
وأبرز المصدر ذاته أن نتائج التشريح الطبي الأولي أكدت أن الوفاة نجمت عن اختناق بواسطة حبل، دون تسجيل أية علامات أو آثار تشير إلى تعرض الضحية لاعتداء جنسي أو جسدي.
وأكدت النيابة العامة أن الأبحاث لا تزال متواصلة في هذه القضية، مشددة على أنه فور الانتهاء من التحقيقات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ما ستكشفه نتائج البحث النهائي.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص السلطات القضائية على التصدي للشائعات التي قد تؤثر على الرأي العام، وضمان حق الأسرة في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن ملابسات وفاة ابنها
