أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن العقوبات البديلة سيتم العمل بها رسميًا ابتداءً من شهر غشت المقبل، كجزء من جهود الحكومة لتطوير نظام العدالة وتخفيف الضغط على السجون. تشمل هذه العقوبات بدائل مثل العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات التصالحية، بهدف تعزيز العدالة الإصلاحية بدلاً من السجن في بعض القضايا البسيطة.
كما أشار وهبي إلى أن ضحايا التشهير والاعتداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكنهم التوجه للقضاء والمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهم. يهدف هذا الإجراء إلى محاربة الجرائم الإلكترونية وحماية الأفراد من الإساءة التي قد يتعرضون لها على الإنترنت.
الإصلاحات تندرج ضمن خطة شاملة لتحسين المنظومة القضائية وضمان حقوق الأفراد في المغرب.
تعزيز التشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية وترشيد نظام العدالة
ضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يتم تأطيرها باتفاقية بودابست 2، مشيرًا إلى توقيع المغرب على البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية في مدينة ستراسبورغ. وأضاف وهبي أن هناك تنسيقًا عربيًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن جميع الدول العربية تعاني من الظاهرة وتدعو إلى وضع حد لها.
وأكد الوزير أن هناك فرقًا واضحًا بين صناع المحتوى عبر وسائل التواصل والصحافيين، حيث وصف الصحافي بالمحترف الذي يتحرى الدقة ويتجنب التحامل، بينما يستغل البعض الصحافة لارتكاب جرائم معلوماتية بهدف تحقيق مكاسب مالية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التشريعات لمواجهة هذه الجرائم، مؤكدًا أهمية حماية المواطن المغربي وقيم المجتمع من هذه الممارسات. وقال: “النقد مقبول، لكن بسوء النية لا يمكن التسامح”، مشيرًا إلى جهود الوزارة لضمان المحاكمات العادلة من خلال إجراءات مثل السجل الإلكتروني الوطني لمتابعة حالات الحراسة النظرية وترشيد الاعتقال الاحتياطي باستخدام السوار الإلكتروني.
كما شدد على أن أي ادعاء بالتعرض للتعذيب أثناء الاعتقال يستوجب الإحالة الفورية للطبيب، مشيرًا إلى أن عدم القيام بذلك يؤدي إلى بطلان المحضر.
التعويض عن الجرائم الإلكترونية
وفي موضوع منفصل، أكد وهبي أن كل من يتعرض للاعتداء أو التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحق له المطالبة بتعويض. ودعا المواطنين إلى رفع دعاوى قضائية ضد أي شخص ينتهك كرامتهم عبر هذه المنصات، قائلاً: “كرامتك وسمعتك حقك، لا تدع أحدًا يقترب منهما”.
وأوضح الوزير أن متابعة مرتكبي الجرائم الإلكترونية قضائيًا ستسهم في ردعهم، مشيرًا إلى أن التطبيق الصارم للقانون سيجعل الجميع “يلتزم بالقواعد”.
مصدر جرائد إلكترونية
