رصيف24-الرباط
عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس نصره الله يوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعًا لمجلس الحكومة خُصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 والنصوص المصاحبة له.
ووفق بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فقد استهل المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مستعرضة أبرز توجهاته العامة وأولوياته الاستراتيجية.
إثر المصادقة على مشروع قانون المالية، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مراسيم مصاحبة، تهم تفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لتدبير شؤون التمويل والاقتراض، وهي:
- المرسوم رقم 2.25.851 المتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى الأدوات المالية الوطنية.
- المرسوم رقم 2.25.852 الذي يمنح الوزيرة صلاحية تدبير التمويلات الخارجية، في إطار تعزيز استقلالية تدبير الدين العمومي وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.
- المرسوم رقم 2.25.853 الذي يُفوض للوزيرة صلاحية إبرام عقود اقتراض لإعادة تمويل الدين الخارجي المكلف، وكذا توقيع اتفاقات ضمان لمخاطر أسعار الفائدة والصرف، بما يسهم في الحفاظ على توازن المالية العمومية واستقرار المديونية.
ويأتي هذا الاجتماع الحكومي مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي، مع تركيز خاص على تشجيع الاستثمار وتحفيز التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية.
