في خطوة وُصفت بأنها امتداد مباشر للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رسالة تأطيرية إلى أعضاء الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك ضمن منشور رسمي رقم 11/2025 مؤرخ في 8 غشت 2025.
أخنوش شدّد في رسالته على أن مشروع قانون المالية المقبل سيكون محطة مفصلية لإحداث نقلة نوعية في التنمية المجالية والاجتماعية، مؤكّدًا أن المرحلة تتطلب الانتقال من مقاربة تنموية تقليدية إلى نموذج مندمج يرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، أينما كانوا، دون تمييز أو إقصاء.
نقلة نوعية نحو عدالة مجالية
رئيس الحكومة أوضح أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى تدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان توزيع عادل لثمار التقدم، من خلال رؤية شاملة تُعطي لكل جهة خصوصيتها وتستثمر في إمكاناتها الذاتية، بما يعزز الانسجام الوطني والتكامل الترابي.
برامج تنمية وجهوية متقدمة
ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2026، أعلن أخنوش إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مبنية على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة عبر مشاريع ملموسة تدعم التشغيل، تحفز الاستثمار، وتُعزز خدمات التعليم والصحة.
كما شدّد على ضرورة تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، باعتبار الماء عنصرًا حاسمًا في ضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
الاستثمار في المناطق الهشة
التوجيهات الملكية ستكون، بحسب رئيس الحكومة، البوصلة التي ستحكم توجيه الاستثمار العمومي نحو المناطق القروية والجبلية، بهدف تحسين الولوج للخدمات الأساسية وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، عبر مشاريع للبنية التحتية والتنمية القروية، بما يعزز التماسك الاجتماعي والتكامل بين مختلف جهات المملكة.
التعليم والتشغيل: ركيزتان أساسيتان
أخنوش أبرز أن التعليم والتشغيل سيشكلان محورًا رئيسيًا في مشروع قانون المالية المقبل، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للدولة الاجتماعية. وأوضح أن الحكومة ستعمل على برامج مندمجة للتكوين والتوجيه والإدماج، وربط التعليم بسوق الشغل، مع تقليص الهدر الدراسي، بما يتيح تأهيل رأس المال البشري لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وترسيخ موقع المغرب بين الدول الصاعدة.
