رصيف24 – مجتمع
مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2025/2026، وجدت العديد من الأسر المغربية، خصوصاً تلك التي تضم أطفالاً في وضعية إعاقة جسدية أو ذهنية، نفسها أمام كابوس توقف الدراسة بسبب عجز الجمعيات المسيرة للمراكز المتخصصة عن ضمان الاستمرارية، نتيجة غياب الدعم المالي اللازم لتغطية مستحقات الأطر ومصاريف التسيير.
عدد من الأمهات عبّرن عن مخاوفهن من عدم استقبال أبنائهن خلال الأسبوع المقبل، بعدما أكدت الجمعيات أنها لم تحسم بعد في إمكانية الاشتغال، في انتظار توصلها بالدعم العمومي الذي يضمن استمرارية خدماتها. هذا الوضع، وفق الأسر، يُنذر بترك المئات من الأطفال من دون مواكبة تربوية وتأهيلية، في وقت تعتبر فيه هذه المراكز المتنفس الوحيد لهم.
علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء المعاقين ذهنياً بالدار البيضاء، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مستقبل الأطفال وأسرهم يبقى غامضاً، قائلاً:
“الأطر التربوية لم يتوصلوا بمستحقاتهم السابقة، ولا نعرف كيف سنتعامل مع الوضع في الأيام المقبلة مع بداية الموسم الدراسي”.
وأكد رضوان أن الجمعية راكمت تجربة طويلة وإشعاعاً وطنياً ودولياً في مجال رعاية الأطفال في وضعية إعاقة، محذراً من ضرب المكتسبات المتحققة عبر سنوات من العمل المتواصل.
وتأخر صرف المنح المتعلقة ببرنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، عن الموسم الدراسي المنصرم، خلق ارتباكاً كبيراً داخل الأسر، خصوصاً أن غالبيتها تعيش هشاشة أو وضعية اجتماعية متوسطة. وأمام الحاجة الماسة للعمل اليومي لتأمين لقمة العيش، يصبح غياب هذه المراكز خطراً مضاعفاً على استقرار الأسر.
المرصد المغربي للتربية الدامجة بدوره وجه رسالة إلى كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، يستفسر فيها عن مآل مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، محذراً من القلق الذي يساور حوالي 30 ألف أسرة معنية، إلى جانب 9000 إطار يعملون ضمن 400 جمعية عبر المملكة.
المتتبعون يؤكدون أن استمرار هذا الغموض يهدد حقوق الأطفال في التعليم والإدماج، ويزيد من معاناة أسرهم. لذلك، يطالب الفاعلون الجمعويون والحقوقيون وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالتدخل الفوري لتسوية الوضع المالي وضمان استمرارية خدمات هذه المراكز، باعتبارها ركيزة أساسية في تكريس الحق الدستوري في التعليم والتكافؤ الاجتماعي.
