وجّه النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص تفاقم أزمة السكن في المدن المغربية الكبرى.
وأشار البرلماني إلى أن عدداً من المدن، على رأسها الدار البيضاء، طنجة، الرباط، مراكش، سلا، المحمدية، تعرف عجزاً متزايداً في العرض السكني، سواء في ما يخص الشراء أو الكراء، فيما تعرف مدن أخرى مثل فاس، الناظور، وتطوان وضعاً أقل حدّة، لكن لا يخلو من التحديات.
وأوضح أن الطلب على سكن لائق وبسعر مناسب لا يلقى استجابة كافية من السوق، نتيجة عدة إكراهات، من بينها ندرة العقار، وتعقيد المساطر الإدارية، والارتفاع المتواصل لتكلفة الإنتاج العقاري.
وسجّل النائب في سؤاله أن من بين مؤشرات الأزمة أيضاً تراجع الطلب على القروض العقارية، سواء من طرف الزبناء أو المستثمرين العقاريين، وهو ما تعكسه الحصيلة السنوية للمؤسسات البنكية التي كشفت عن عدم صرف الغلاف المالي المخصص لهذا القطاع.
وختم محمد عواد سؤاله بدعوة الوزيرة للكشف عن التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة هذا العجز في السكن، وتقديم حلول عملية تتجاوز إكراهات العقار والتخطيط الإداري، بما يعيد التوازن للسوق ويضمن الحق الدستوري في السكن اللائق.
