تشهد مدينة آسفي خلال الأسابيع الأخيرة أزمة حادة في قطاع النظافة، نتيجة توقف خدمات الشركة المفوض لها تدبير القطاع، ما أدى إلى تراكم الأزبال وانتشار الروائح الكريهة في عدة أحياء، وتأثير مباشر على البيئة وصحة السكان.
ورغم مرور مدة ليست بالقصيرة على هذه الأزمة، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، ما دفع بالأوساط المحلية إلى مطالبة السلطات بإيجاد حل فوري وجذري يُعيد للمدينة نظافتها ويحافظ على صورتها.
مصادر محلية كشفت أن أسباب هذه الأزمة تتجاوز المشاكل التقنية أو اللوجستية، إلى شبهات صفقة مشبوهة تجمع بين شركة النظافة وبعض المسؤولين المحليين.
هذه الصفقة، التي لم تُكشف جميع تفاصيلها بعد، توحي بوجود فساد إداري وتقاعس متعمد عن أداء الواجب المهني.
وتشير المؤشرات إلى أن المصلحة العامة كانت ضحية اتفاقات خفية هدفها الاستفادة من عرقلة المرفق العمومي، مما أثار غضب الساكنة ومخاوفهم بشأن الشفافية والمحاسبة.
في خضم هذه الأزمة، تعهد عامل إقليم آسفي بإيجاد حلول عاجلة لضمان استئناف خدمات النظافة في المدينة، كما أطلق جهودًا للكشف عن مكامن الخلل داخل منظومة التدبير المفوض.
ومن المرتقب أن يتم فتح تحقيق رسمي في طبيعة العلاقة بين الشركة وبعض المتدخلين المحليين، خصوصًا بعد ما راج من معطيات تشير إلى خروقات قانونية وإدارية خطيرة.
الساكنة المحلية لم تُخفِ غضبها من استمرار هذا الوضع، ودعت إلى تدخل القضاء وفتح تحقيق شفاف يفضي إلى محاسبة كل من ثبت تورطه في تعطيل خدمات النظافة أو الإخلال بالتزاماته تجاه المدينة.
كما ناشد المواطنون بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية شاملة في إدارة قطاع النظافة، تقوم على أساس الشفافية، والمراقبة الدائمة، والقطع مع المحسوبية والصفقات المريبة.
