تفاجأت مجموعة من الأسر بمدينة إفران، تضم أولياء 14 تلميذاً بمدرسة الأخوين التابعة لجامعة الأخوين، بقرارات إدارية تقضي بحرمان أبنائها من متابعة الدراسة خلال الموسم الدراسي 2025/2026.
وهذه القرارات جاءت عقب خلافات متواصلة بين الأسر والإدارة، أبرزها الزيادة المفاجئة في رسوم التمدرس التي بلغت في بعض الحالات 200%، ما دفع العائلات إلى اللجوء للمساطر القانونية بعد استنفاد كل سبل الحوار.
الأسر المحتجة، من خلال تصريحات ومذكرات لجمعية الآباء، اتهمت إدارة المؤسسة بغياب منهج واضح واعتماد نظام تعليمي “غريب” يقوم على تجميع مستويات مختلفة داخل قسم واحد، إضافة إلى ضعف جودة التكوين.
كما سجلت شكايات ضد ما وصفته بـ”الانحلال الأخلاقي” الذي يشجع عليه بعض الأساتذة الأجانب، مع غياب شبه تام للرقابة والتفتيش.
ومن النقاط المثيرة للقلق أن المدرسة لا تحظى بأي اعتراف رسمي من وزارة التربية الوطنية أو وزارة التعليم العالي، ولا تُدرج ضمن البعثات الدولية المعتمدة بالمغرب.
الأمر الذي يجعل انتقال التلاميذ إلى مدارس أخرى شبه مستحيل لعدم توفرهم على رمز “مسار” أو شهادات معترف بها، مما يهدد مستقبلهم الدراسي.
عدد من الآباء اتهموا المدير، وهو ضابط سابق في المارينز الأمريكي، بالترويج لتجاربه العسكرية أمام التلاميذ وتغيبه المتكرر بسبب انشغاله بإدارة مؤسسة أخرى في الولايات المتحدة، إلى جانب تضارب المصالح الناتج عن تسيير زوجته لملف القبول بمؤسسة أجنبية مرتبطة به.
وفي المقابل، أصدرت إدارة المدرسة إشعارات رسمية لبعض الأسر، بررت فيها القرار بـ”رفض أولياء الأمور الالتزام بالشروط المالية المعتمدة”، معتبرة أن استمرار العلاقة التربوية أصبح “متعارضاً مع التوازن المؤسساتي”
. كما أكدت أن الزيادة في الرسوم تمت بشفافية قبل بداية الموسم، وأن رفض الأسر لهذه الهيكلة أحدث توتراً يضر بجو العمل.
القضية تضع مستقبل التلاميذ على المحك، وسط استمرار احتجاجات الأسر التي تطالب بتدخل وزارة التربية الوطنية والمؤسسات الوصية، معتبرة أن التعليم حق دستوري لا ينبغي أن يخضع لقرارات “تعسفية” أو “ابتزاز مالي”.
