الرباط – تحولت أزمة مواعيد تأشيرات شنغن بالمغرب إلى معضلة حقيقية تمس صميم حرية التنقل الإنسانية، بعدما بدا أن الندرة المطلقة للمواعيد باتت “حائط سد” يحبط آمال المواطنين في السفر، رغم وعود الحكومة بمحاربة عصابات السمسرة وبرامج “البوتات”.
ورغم نجاح السلطات في تقويض احتكار المواعيد من قبل السماسرة، إلا أن المفاجأة كانت صادمة: المواعيد باتت مفقودة تمامًا في القنصليات ومراكز تقديم الطلبات (VFS Global، TLScontact، BLS International). يصف مواطنون الوضع بـ”السراب”، إذ تظهر المواعيد بشكل خاطف ثم تختفي، أو لا تظهر مطلقًا.
يقول أحمد (32 عامًا) الذي يحاول زيارة عائلته بفرنسا:
“أراقب الموقع طوال اليوم، وكأنني أبحث عن سراب. لم يعد الأمر مرتبطًا بالسماسرة، بل هناك حصص ضئيلة للغاية لا تكفي حتى 1% من الطلبات”.
وسط هذا الوضع المتأزم، تلوح في الأفق تساؤلات حول احتمال وجود “عرقلة مقصودة” غير معلنة:
- هل هناك تعليمات سرية لتقليص التأشيرات؟ يرى البعض أن القلق الأوروبي من ملف الهجرة غير النظامية قد يكون وراء هذه السياسات، رغم أن التأشيرة السياحية لا علاقة لها بالهجرة.
- نقص الموظفين أم تقاعس متعمد؟ يتساءل آخرون ما إذا كان الأمر سببه نقص الموارد البشرية في القنصليات، وهو ما قد يُعد شكلاً من أشكال عرقلة حرية التنقل.
- سياسات تعجيزية جديدة؟ هناك من يتحدث عن توجهات لتقييد دخول المغاربة حتى لو كانوا سياحًا أو طلابًا، ما يُشكل خرقًا صارخًا لمبدأ حرية التنقل.
هذه الأزمة لا تنعكس سلبًا فقط على المواطن الذي يُحرم من حقه في السفر، بل تثير كذلك تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية بين المغرب ودول الشنغن.
يطالب المغاربة اليوم بـ”شفافية كاملة” وكشف حقيقة هذه الأزمة التي تحولت إلى حائط سد غير مرئي، يهدر كرامتهم في رحلة بحث مضنية عن موعد قد لا يأتي، وينتهك حقًا أساسياً من حقوق الإنسان
