قال الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ شركة “سامير”، إن أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الأول من شهر غشت الجاري، ينبغي ألا تتجاوز 9 و10 دراهم للتر تواليًا، وذلك بالنظر إلى متوسط الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.
وأوضح اليماني، استنادًا إلى معطيات السوق الدولية ومصاريف النقل والتخزين، أن السعر الحقيقي للغازوال في موانئ المغرب لا يتجاوز 5.8 درهم، بينما يقدر سعر البنزين بـ5.1 درهم. وبعد احتساب الضرائب وهوامش التوزيع، فإن السعر النهائي يجب ألا يتعدى 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين.
وفي المقابل، يضيف المتحدث، أن الأسعار المعلنة بمحطات الوقود بلغت على الأقل 11.1 درهم للغازوال و12.9 درهم للبنزين، مما يعني أرباحًا صافية تتجاوز 2.1 درهم في كل لتر من الغازوال و2.9 درهم في كل لتر من البنزين.
وقدّر اليماني الاستهلاك السنوي للمغرب بـ7 مليارات لتر من الغازوال و1 مليار لتر من البنزين، ما يعكس أرباحًا ضخمة تفوق التوقعات.
وأكد أن هذه الهوامش المرتفعة لم تكن موجودة قبل قرار تحرير الأسعار، حيث كانت لا تتعدى 0.6 درهم في الغازوال و0.7 درهم في البنزين، مما يدل على أن سياسة التحرير أسهمت في رفع الأسعار بدل خفضها، وهو ما كلّف المواطنين أكثر من 18 مليار درهم سنويًا.
واعتبر المسؤول النقابي أن تقارير مجلس المنافسة لم تُعالج عمق الأزمة، مشددًا على ضرورة سحب ملف المحروقات من اختصاصاته، وإسناده لوكالة وطنية مستقلة لتقنين قطاع الطاقة.
كما طالب اليماني الحكومة بإخراج المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين تحقيق شروط المنافسة الحقيقية، وعلى رأسها إحياء نشاط تكرير البترول داخل المغرب، في إشارة إلى ضرورة استرجاع مصفاة “سامير” لدورها الحيوي في تأمين السوق الوطنية.
