رصيف24-مجتمع
سجل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 40,214 قضية طلاق سنة 2024، بمعدل يتجاوز 110 حالات يوميًا، ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,5٪ مقارنة مع سنة 2023.
وأوضح التقرير أن المحاكم أصدرت 40,771 حكمًا من أصل 43,607 قضية رائجة، بنسبة تنفيذ بلغت 101,4٪ مقارنة بالقضايا المسجلة، و93,5٪ من القضايا الرائجة، وهو ما يعكس فعالية الأداء القضائي في معالجة هذا النوع من الملفات.
⬅️ الطلاق بالتراضي يهيمن بنسبة 96٪
أكد التقرير أن الطلاق بالتراضي يمثل الشكل الغالب بنسبة 96٪ من إجمالي القضايا (38,858 حالة)، في حين بلغت نسبة الطلاق قبل الدخول حوالي 3,1٪، أي ما يعادل 1,217 حالة.
أما الأنواع الأخرى مثل الطلاق الرجعي، الخلع، والطلاق المملك، فلم تتجاوز 0,35٪ من مجموع الحالات، ما يعكس ميل الأزواج إلى إنهاء العلاقة الزوجية بطرق ودية تحفظ مصلحة الأبناء وتقلل النزاعات القضائية.
وسجل التقرير تغيرات في أنماط الطلاق خلال السنة الماضية، تمثلت في:
- زيادة بنسبة 0,2٪ في الطلاق بالتراضي
- ارتفاع الطلاق قبل الدخول بـ12,9٪
- ارتفاع الطلاق المملك بـ33,3٪
- انخفاض الطلاق الرجعي بـ3,4٪
- انخفاض الطلاق بالخلع بـ37٪
⬅️ قضايا التطليق تتجاوز 107 آلاف قضية
على صعيد متصل، أحصت محاكم المملكة 107,681 قضية تطليق من أصل 134,683 قضية رائجة خلال سنة 2024، وأصدرت 109,492 حكمًا بمعدل يقارب 300 حكم يوميًا.
وأوضح التقرير أن التطليق للشقاق يهيمن بنسبة 97٪ من مجموع قضايا التطليق، فيما بقيت القضايا الأخرى مثل التطليق للغيبة أو للضرر أو لعدم الإنفاق في مستويات هامشية جدًا.
⬅️ تفضيل مسطرة التطليق بسبب مرونتها الإجرائية
أشار التقرير إلى أن عدد قضايا التطليق يقارب ثلاثة أضعاف عدد قضايا الطلاق، ما يعكس تفضيل الأزواج لهذه المسطرة نظرًا لمرونتها وسرعة إجراءاتها، خصوصًا في حالة الشقاق التي لا تتطلب التبليغ الشخصي للطرف الآخر.
كما أوضح أن الفصل 212 من قانون المسطرة المدنية يمنح للزوجة خيارات متعددة لرفع دعوى التطليق أمام المحكمة المختصة، خلافًا لطلبات الطلاق التي تخضع لضوابط أكثر صرامة وفق المادة 79 من مدونة الأسرة.
⬅️ الطلاق والتطليق.. فروقات قانونية جوهرية
لفت التقرير إلى أن الطلاق لا يصبح نافذًا إلا بعد تسجيله رسميًا لدى العدلين وموافقة المحكمة، بينما التطليق يدخل حيز التنفيذ فور صدور الحكم القضائي، ما يجعله أكثر سرعة من حيث الأثر القانوني.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع قضايا الطلاق والتطليق يستدعي مراجعة مستمرة لآليات الوساطة الأسرية وتكثيف جهود التوعية للحد من النزاعات الزوجية المتزايدة.
