في إطار حملة أمنية موسعة تهدف إلى التصدي لمظاهر الانحراف الأخلاقي وحماية السلم الاجتماعي، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة جيليز في مراكش، خلال اليومين الماضيين، من توقيف أكثر من 30 امرأة يشتبه في تورطهن في “التحريض وممارسة الفساد”. وجاءت هذه العملية بتعليمات مباشرة من والي الأمن، محمد أمشيشو، ضمن خطة أمنية شاملة تستهدف النقاط الحساسة بالمدينة.
وبحسب مصادر محلية، فقد جرت التوقيفات في مناطق حيوية تعرف كثافة بشرية وحركة سياحية نشطة، خاصة بشارع محمد السادس قرب منارة مول ومحطة القطار، وشارع محمد الخامس بالقرب من “كاري إدن”. وتم اقتياد الموقوفات إلى مقر الأمن لتحرير محاضر قانونية، قبل وضعهن تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهن على النيابة العامة المختصة.
هذه الحملات جاءت استجابة لشكايات متزايدة من سكان أحياء مركزية في مراكش، الذين أعربوا عن قلقهم من تنامي أنشطة مخالفة للقانون في مناطق سياحية وتجارية نشطة. وتشير المعطيات إلى أن السلطات ماضية في تنفيذ عمليات مماثلة، تستهدف القضاء على الظواهر التي تهدد الطابع الاجتماعي والسياحي للمدينة.
تأتي هذه الحملة في ظل تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة مختلف أشكال الدعارة، سواء التقليدية أو الرقمية. ففي 31 يوليوز 2025، فككت فرق أمنية شبكة دعارة راقية بالحي الشتوي، حيث تم توقيف 16 شخصاً، بينهم ثماني نساء، في مداهمات استهدفت ثماني شقق مفروشة حُوِّلت إلى أوكار.
كما سبق للأمن، في أبريل من السنة نفسها، أن أوقف أربعة أشخاص ضمن شبكة تمتهن “الدعارة الرقمية”، كانوا يستدرجون الزبناء عبر الإنترنت إلى شقتين مجهزتين لنشاط غير قانوني.
