أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا لافتًا يقضي بمعاقبة أحد المتابعين بأربعة أشهر حبسًا نافذًا، مع استبدالها بغرامة مالية وفق مقتضيات نظام العقوبات البديلة الذي بدأ اعتماده حديثًا في المغرب.
وبموجب القرار، حُددت قيمة الغرامة في 120 درهمًا عن كل يوم من العقوبة السجنية، أي ما مجموعه 14 ألفًا و400 درهم، يتعين على المحكوم عليه أداؤها داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر. وأكد الحكم أن عدم أداء الغرامة سيؤدي مباشرة إلى تنفيذ العقوبة السجنية الأصلية أو ما تبقى منها.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة قضائية جديدة تروم تخفيف الاكتظاظ داخل السجون المغربية، والبحث عن بدائل أكثر نجاعة تحقق العدالة وتضمن في الوقت نفسه صرامة الردع واحترام القانون.
هذا القرار يعد من بين أولى التطبيقات العملية لقانون العقوبات البديلة في المغرب، ما يعكس تحولًا ملموسًا في السياسة الجنائية، خصوصًا بالنسبة للملفات التي لا تمس بشكل مباشر بالأمن العام.
