علمت مصادر إعلامية أن هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أصدر تعليمات صارمة تقضي بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية المختصة، من أجل فتح تحقيقات بخصوص اختلالات ذات طبيعة جنائية محتملة.
التقارير التي طالتها الإحالة تتعلق بملفات تهم جماعات ترابية ومؤسسات عمومية بعدد من المدن، من بينها فاس، الدار البيضاء، مراكش، الرباط، وغيرها. وتضم ملفات تتعلق بتجاوزات في تدبير المال العام، وأخرى في جرائم الأموال، ما استدعى توجيه الأبحاث القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة.
وأكدت مصادر متطابقة أن رئيس النيابة العامة شدد على ضرورة التسريع في إجراءات البحث بخصوص هذه الملفات، مع متابعة دقيقة للمسارات القضائية ذات الصلة، لا سيما في ظل تزايد المطالب الشعبية والرسمية بتكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما علم أن من بين الملفات التي جرى تحريكها، ملفات تعود إلى فترات سابقة، كانت قد رُفعت بشأنها تقارير سوداء من طرف مؤسسات رقابية، مما يعكس توجهاً حازماً من طرف النيابة العامة في مواجهة كل أشكال العبث بالمال العمومي.
