حسب جريدة الأخبار الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت حكمها في قضية الأستاذ الجامعي المتابع بتهمة “الجنس مقابل النقط”، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية.
وقضت المحكمة، مساء الثلاثاء الماضي، بـ ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق الأستاذ الجامعي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون سنتيم، وتعويض مدني قدره 30 ألف درهم لفائدة الطالبة المشتكية.
ووفق منطوق الحكم، فإن المحكمة تابعت الأستاذ الجامعي بتهمة التحرش الجنسي واستغلال سلطته الإدارية والبيداغوجية لأغراض ذات طبيعة جنسية، بعدما ثبت أنه حاول استغلال موقعه كرئيس شعبة سابق بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.
وأوضحت المصادر أن هذا الحكم يأتي بعد سلسلة من الجلسات التي عرفت استماعاً مفصلاً لأقوال المشتكية والمشتكى به وشهود الطرفين، قبل أن تُقرر المحكمة حسم الملف بإدانة الأستاذ مع وقف تنفيذ العقوبة الحبسية.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر ماي 2025، حين تقدمت إحدى الطالبات بشكاية رسمية إلى السلطات القضائية، تتهم فيها الأستاذ بمحاولة استدراجها جنسياً مقابل تحسين نقطة بحث التخرج الذي كان يشرف عليه.
وذكرت الطالبة في شكايتها أن الأستاذ مارس عليها ضغوطاً متكررة وألمح إلى إمكانية مساعدتها في الحصول على “نقطة مشجعة” مقابل علاقة حميمية، قبل أن تحسم الموقف بتقديم شكايتها للنيابة العامة، التي أحالت الملف على القضاء الابتدائي بالرباط.
بهذا الحكم، تكون المحكمة قد وجّهت رسالة واضحة بخصوص خطورة استغلال النفوذ الأكاديمي لأغراض غير مشروعة، مؤكدة أن الجامعة فضاء للعلم والمعرفة وليس للابتزاز أو التحرش، وأن أي تجاوز من هذا النوع سيواجه بعقوبات قانونية رادعة.
