ذكرت مصادر إعلامية أن الحكومة الإسبانية عن اتفاق تاريخي يقضي بتقليص ساعات العمل الأسبوعية من 40 إلى 37.5 ساعة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
ويأتي هذا الإجراء ثمرة مفاوضات مطولة بين الحكومة والنقابات العمالية، بهدف تحسين جودة حياة العمال ومنحهم مزيدًا من الوقت للاهتمام بأسرهم وحياتهم الشخصية. وفي هذا السياق، أكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل، يولاندا دياز، أن القرار لا يقتصر على كونه إصلاحًا اقتصاديًا، بل هو “مشروع وطني لتحديث إسبانيا”.
وبحسب المصادر نفسها ، فإن هذا التخفيض لن يؤثر على الأجور، مما يشكل مكسبًا حقيقيًا للطبقة العاملة، حيث يُتوقع أن يستفيد منه نحو 13 مليون عامل في مختلف القطاعات. وقد لقي القرار إشادة واسعة من النقابات العمالية التي اعتبرته خطوة نحو عدالة اجتماعية أكبر وتحقيق توازن طال انتظاره.
لكن في المقابل، عبّرت بعض منظمات أرباب العمل، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن قلقها من التأثيرات المحتملة على قدرتها التنافسية، معتبرة أن تقليص ساعات العمل قد يرفع من تكاليف التشغيل ويزيد من الضغوط الاقتصادية.
وترى الحكومة أن هذه المخاوف مبررة لكنها قابلة للتجاوز، مستندة إلى دراسات تؤكد أن خفض ساعات العمل يرفع من إنتاجية الموظفين ويقلل من معدلات الإرهاق والتوتر، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء العام للشركات. وباعتماد هذا القرار، تنضم إسبانيا إلى مصاف الدول الأوروبية التي تبنت سياسات عمل أكثر مرونة، واضعة رفاهية الإنسان في صلب استراتيجياتها التنموية.
