في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث قطاع النقل الحضري، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، عن شروع الوزارة في إطلاق دراسات معمقة لتطوير نظام سيارات الأجرة في المغرب، معتبراً أن “النظام الحالي لم يعد صالحاً لمواكبة التحولات الجديدة”.
وأوضح الوزير قائلاً: “ما يمكنش نمشيو للقدام بهاد النظام اللي عندنا اليوم”، في إشارة إلى الأعطاب البنيوية التي يعاني منها قطاع سيارات الأجرة، والتي لم تساير التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، خاصة في ظل انتشار خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، وهو ما خلق حالة من “الازدواجية” والتنافس غير العادل في سوق النقل.
وشدد لفتيت على أن الإصلاح المرتقب سيراعي ضمان حقوق السائقين والعاملين بالقطاع، مؤكداً: “هذا الإصلاح لن يتم على حساب المهنيين، بل في إطار تشاركي يوازن بين تحسين الأداء المهني والحفاظ على مكتسباتهم الاجتماعية”.
ويأتي هذا التوجه في سياق الضغوط الكبيرة التي يواجهها سائقو سيارات الأجرة، نتيجة المنافسة القوية مع تطبيقات النقل الذكي، والتي تقدم خدمات سريعة وفعالة في عدة مدن مغربية، ما يفرض الحاجة الماسة لإطار قانوني وتنظيمي جديد يضمن العدالة بين جميع الفاعلين
