قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح يوم الاثنين، تأجيل البت في ملف جنائي يتابع فيه إطار بنكي بارز، على خلفية اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، إلى غاية جلسة 21 يوليوز الجاري.
وجاء قرار التأجيل، الصادر عن هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بهدف استدعاء الشهود وتمكين المتهم من الحضور شخصياً خلال المحاكمة، بعدما تم إيداعه في وقت سابق بالسجن المحلي بوركايز في إطار الاعتقال الاحتياطي.
تفاصيل الملف تعود إلى عملية أمنية نفذتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، داخل محل للتدليك يشتبه في تقديمه خدمات مشبوهة تحت غطاء “العلاج بالتدليك”، وأسفرت العملية عن توقيف سبعة أشخاص، من بينهم الإطار البنكي المعني، وست نساء يُشتبه في ممارستهن للبغاء، بالإضافة إلى رجل تم ضبطه في حالة تلبس.
ووفق معطيات خاصة، فإن الإطار البنكي كان يتولى تسيير المحل المذكور، كما تم العثور لدى إحدى الموقوفات على كميات من المخدرات، ما دفع إلى إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية كذلك.
أحيل المتهم الرئيسي على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في حين تمت إحالة متهمة ثانية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص. ولا تزال الأبحاث جارية لتوقيف مشتبه فيها رئيسية توجد في حالة فرار.
في المقابل، قررت النيابة العامة الإفراج عن أحد الأشخاص الموقوفين، بعد أن تقدمت زوجته بتنازل رسمي عن متابعته في قضية خيانة زوجية. كما تم اعتبار النساء الست الموقوفات “ضحايا للاتجار بالبشر”، ليتم الإفراج عنهن بعد الاستماع إليهن في محاضر قانونية.
الإطار البنكي يواصل متابعة القضية في حالة اعتقال احتياطي، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية وشهادات الشهود خلال الجلسات القادمة.
