اختارت الحكومة المغربية مدينة الرشيدية لاحتضان الإطلاق الرسمي لنظام الدعم الجديد المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك خلال لقاء وطني انعقد اليوم الثلاثاء تحت شعار: “دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني”.
وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن اختيار الرشيدية “يعكس المكانة التي تحظى بها جهة درعة–تافيلالت بما تتوفر عليه من مؤهلات بشرية وطبيعية وثقافية”، مؤكداً أن هذا الورش الاستراتيجي ينسجم مع الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الهادفة إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الشاملة وخلق فرص للشغل، خاصة لفائدة الشباب.
✅ نظام جديد يقوم على 3 منح رئيسية
أوضح رئيس الحكومة أن النظام الجديد لدعم المقاولات يجسد البعد الترابي لميثاق الاستثمار، ويهدف إلى توزيع آليات الدعم بشكل عادل بين جميع جهات المملكة.
ويتضمن النظام ثلاث منح أساسية:
- منحة خلق مناصب الشغل القارة
- تحفيز المقاولات على الإدماج المهني المستدام.
- منحة ترابية
- توجّه الدعم نحو المناطق التي تحتاج مزيداً من الاستثمار حسب خصوصياتها الاقتصادية.
- منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية
- موجّهة للمشاريع التي تندرج ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية.
وبحسب أخنوش، يمكن أن يصل مجموع المنح إلى 30% من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، وهو تحفيز كبير لدعم المبادرة المقاولاتية وتعزيز الإنتاج المحلي.
✅ تنزيل جهوي مبسط للمساطر
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه، انسجاماً مع التوجه اللامركزي الجديد، تم نقل صلاحية التوقيع على اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي.
وقال إن مسار الدعم يتم كاملاً على مستوى الجهات:
- إيداع الملفات بالمراكز الجهوية للاستثمار
- دراستها من قبل اللجنة الجهوية الموحدة
- توقيع الاتفاقيات من طرف الولاة والسلطات الحكومية اللاممركزة
- صرف الدعم المالي عبر المراكز الجهوية للاستثمار
✅ دعم التشغيل وخلق قيمة مضافة عبر الجهات
أخنوش أكد أن المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة تمثل:
- أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي الوطني
- محركاً أساسياً لخلق الثروة
- دعامة رئيسية لمبادرة “مسيرة المغرب الصاعد” كما حدّدها الملك محمد السادس
كما شدد على أن نجاح النظام رهين بتعبئة الجهات والفاعلين المؤسساتيين لضمان النجاعة الميدانية وتحقيق عدالة مجالية حقيقية في توزيع الاستثمار.
✅ رؤية حكومية شاملة نحو تشغيل الشباب
النظام الجديد يندرج ضمن رؤية حكومية تشمل:
- خارطة الطريق الوطنية للتشغيل (أُطلقت في فبراير 2025)
- برامج لتأهيل اليد العاملة
- تطوير التكوين المهني وفق حاجيات كل جهة
وهو ما يهدف إلى دعم المبادرات الشبابية، وتمكين المقاولات من الولوج إلى التمويل والتحفيزات بطريقة أكثر عدلاً وسلاسة.
✅ مسار إصلاح مستمر
وختم رئيس الحكومة مداخلته بالتأكيد على أن إطلاق هذا النظام يندرج ضمن دينامية إصلاحية شاملة بدأها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بهدف جعل القطاع الخاص فاعلاً محورياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
