ما تزال جهة فاس مكناس تعيش حالة من الغموض الإداري، بعد مرور أيام على إعفاء والي الجهة، معاذ الجامعي، في ظل غياب أي بلاغ رسمي من وزارة الداخلية أو رئاسة الحكومة يوضح ملابسات القرار أو يكشف عن خلفياته.
وبحسب جريدة فاس نيوز ، فإن الجامعي هو الوحيد الذي شمله قرار الإعفاء داخل الهرم الترابي للجهة، حيث لم يتم تسجيل أي توقيف أو إعفاء إضافي في صفوف باقي المسؤولين الترابيين أو رؤساء المصالح الخارجية، كما لم يُسجَّل لحدود الساعة أي تسليم رسمي للسلط إلى خلفه، سواء بصيغة مؤقتة أو نهائية، ما عمّق حالة الارتباك الإداري.
واعتبر عدد من المتتبعين أن استمرار الصمت الرسمي حول الملف زاد من حدة التأويلات والإشاعات، خاصة وأن فاس تُعد من الجهات الحيوية على المستوى التنموي والسياسي، ويُفترض أن تحظى بوضوح في التواصل المؤسسي، لا سيما في مثل هذه القرارات الحساسة.
وتؤكد مصادر متطابقة حسب نفس الجريدة أن معاذ الجامعي كان يتمتع بحضور ميداني قوي وصرامة واضحة في تدبير الملفات، خصوصًا تلك ذات البُعد التنموي والاجتماعي، مما جعل قرار إعفائه المفاجئ محطّ تساؤلات مشروعة، في غياب أي معطى رسمي يشير إلى اختلالات أو شبهات فساد خلال فترة ولايته.
ويترقب الفاعلون المحليون والساكنة الإعلان عن بديل رسمي يعيد الثقة للمؤسسات الترابية، في وقت يبقى فيه السؤال الكبير معلقًا: لماذا أُعفي الجامعي؟ وكيف ستُدار المرحلة الانتقالية في غياب تسليم سلط فعلي؟
